الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد شاهدت حلقة للأستاذ/ جمال البنا عن حد الردة، والأستاذ/ جمال البنا يجاهر دائما بإنكار السنة النبوية، ويشرد به فكره إلى نتائج خارجة عما عليه الأمة، لذلك تجده ضيفا دائما على الصحف الصفراء والقنوات الفضائية لأنه ينشر الغريب والمثير، الأمر الذي يناسب رغبة تلك الصحف والقنوات في استقطاب المشاهدين، وهذا خطأ يحتاج إلى تصحيح، فالمفروض أن تختار القنوات الفضائية من العلماء العدول، وتبتعد عن أمثاله من أصحاب الأهواء والنزعات الغريبة فيكفينا ما نحن فيه من بلبلة وفتن.
وقد غابت الأدلة في حلقته عن حد الردة، وفرضت القناعات الشخصية والأهواء المريضة توجهاتها على الحوار، وضربت عرض الحائط بالأدلة والبراهين، وظهر في حلقته على أنه ليس في السنة دليل على حد الردة، وأنه لم يطبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه الكرام، وهذا شيء عجيب، فالأدلة من السنة أكثر من أن تغيب عن أذهان الضيوف. كما أن المشكلة في هذه الحلقات أنها ليست على الهواء مباشرة وإنما هي تذاع بعد تسجيلها بعدة أيام، ولو أنك جربت معاناة الاتصال بأي قناة فضائية للمشاركة في أي برنامج يذاع مباشرة لعرفت أن رؤية الغول والعنقاء أيسر من تحقيق الاتصال المطلوب، فهناك حلقة من نفس البرنامج وعلى نفس القناة وكانت تناقش قضية التصوف، وتاهت الحقائق بين الضيوف، وقد حاولت جاهدا المشاركة دون جدوى.
من المهم أن ندرك أن اكتمال هذا الدين يوم حجة الوداع قام على أساس الإيمان والاتباع للكتاب والسنة، وما كان عليه فهم الصحابة والسلف الصالح لهما، فإذا ثبت وصح بالنقل الصحيح قضاء الله ورسوله في المرتد، يكون فتح الكلام في الموضوع من جديد خروجا عن نصوص الدين الكامل، فماذا بعد الحق إلا الضلال المبين، والمسلم يتساءل ما الذي يحدث هذه الأيام؟ كل الثوابت التي استقرت الأمة عليها من قرون، لماذا يعاد فتحها اليوم من جديد، هل نشجع المارقين عن الدين للكفر بالإسلام، أم نروج لمفاهيم الاستخراب الذي تصدره الولايات المتحدة، بدعوى رعايتهم للحريات الشخصية، هدفهم إزاحة المسلمين عن دينهم وعقيدتهم، ويستعملون عملاء علمانيين مفتونين بالحضارة الغربية، في إنكار ثوابت الدين تارة، أو الكراهية للإسلام كله، فتصبح قضايا ختان الإناث هي قضية الساعة، ويسارع ترزية التشريعات بتفصيل القوانين المُجَرِّمَةِ لمن يريد أن يطبق هذه السنة على بناته، فتراهم ينكصون عن مبدأ الحرية الذي ينادون به ليل نهار، ويفرضون علينا بقوة القانون ما أملته عليهم الولايات المتحدة الأمريكية، وهم اليوم يريدون أن يسمحوا للشيعة والبهائية والقديانية وكل الفرق الضالة أن يكون لها اعتراف، وأن تقام لها المساجد والمعابد، والاعتراف بفرقهم في البطاقات القومية، مع إفساح المجال لحملات التبشير النشطة وسط المسلمين، فيجدوا حد الردة سيفا على رقابهم، فيظهر أمثال الأستاذ/ جمال البنا ببدعة إنكار السنة، ولم يعلموا أن النبي وأصحابه وسلف الأمة قد طبقوا الحد، وها هي الأدلة على ذلك.
أولا: الرسول يطبق حد الردة: فقد روي: أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: « اشْرَبُوا أَبْوَالَهَا وَأَلْبَانَهَا »، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ قَالَ أَنَسٌ: قَدْ كُنْتُ أَرَى أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِفِيهِ حَتَّى مَاتُوا، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الْحُدُودُ. يقول ابن القيم في زاد المعاد: إن النبي سمل أعينهم لما سملوا عين الراعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم حدا لله على حرابهم وإفسادهم، فقد تلقوا استضافة النبي لهم بالجحود والنكران، وسرقوا إبله واستاقوها إلى ديارهم، ولما كفروا بعد إسلامهم، تركهم في الشمس حتى ماتوا، وقد ظهر أن القصة محكمة، ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود، والحدود قد نزلت بتقريرها لا إبطالها، وجعلت الحد القتل بالسيف.
ثانيا: الصحابة يطبقون حد الردة:
الصديق يقيم حد الردة: فقد قتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها أم قرفة(1)، وعند البيهقي أن أبا بكر استتابها فلم تتب فقتلها مثلة.
عمر بن الخطاب يأمر بالاستتابة ثلاثا قبل إقامة حد الردة:فقد قيل له: رجل كفر بعد إسلامه، قال: ما فعلتم به؟ قالوا: قربناه فضربنا عنقه، قال: فهلا حبستموه ثلاثا،وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر الله».(2)
معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري يطبقان حد الردة: ورد في الحديث الصحيح عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: مَا لِهَذَا ؟، قَالَ: « أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم(3) إن معاذ بن جبل، وأبا موسى الأشعري يطبقان القتل كحد للردة في اليمن على رجل يهودي أسلم ثم ارتد، ولا مجال لمتنطع أن يصرف هذه الرواية عن مضمونها، وانظر إلى قوله قضاء الله ورسوله، لتعلم استقرار حد الردة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس يطبقان حد الردة: إن قوما من أتباع عبد الله بن سبأ زعموا أن عليَّ بن أبي طالب هو الله، فلما بلغه ذلك جمعهم واستتابهم ثلاثا ثم حفر لهم وأوقد في الحفرة نارا ليخوفهم حتى يرجعوا عن كفرهم، فلما أبوا حرقهم وألقاهم فيها، والقصة يرويها البخاري في صحيحه فلما بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ ذلك، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ»، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ».
إن ابن عباس أقر عليا على قتلهم ولكنه توقف في حرقهم بالنار لأن النار لا يعذب بها إلا الله. ولما عرف علي تعليق ابن عباس قال: وَيْحَ ابْنِ أُمِّ الْفَضْلِ، إِنَّهُ لَغَوَّاصٌ عَلَى الْهَنَاتِ، وأقر بأنه أخطأ بحرقهم.
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: « إنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ، لَا يَصْلُحُ فِيهَا مِلَّتَانِ، فَأَيُّمَا نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ تَنَصَّرَ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ
وفي حديث مشهور قارب حد التواتر رواه ثمانية من الصحابة: أبو هريرة، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن حيدة الأنصاري، وعبد الله بن عمر، والحسن بن علي بن أبي طالب، وزيد بن أسلم، وأرسله الحسن البصري، وورد 104 مرة في مصادر الحديث الشريف وفق استقصاء برنامج جوامع الكلم، وهو أول جمع حقيقي للسنة المطهرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وفي رواية: «من رجع عن دينه فاقتلوه»، وفي لفظ: «من ارتد عن دينه فاقتلوه»، وفي لفظ: «من بدل دينه فاقتلوه»، هكذا جاءت النصوص بلا أي قيد أو شرط، وليس كما أوردتم أن حد المرتد قيدته روايات أخرى اشترطت: محاربة المرتد للمسلمين، فخصصتم الحد ولا يوجد في نصوص الأحاديث هذا التخصيص الذي دار حوله النقاش في حلقة الوسطية.
ثالثا: آثار التابعين حول الردة: خصص الإمام البخاري كتابا في صحيحه سماه استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، وكذا صنع كثير من مصنفي مصادر الحديث، ومنهم من ذكر حد الردة في كتاب الحدود، فالأمر مستقر طوال القرون الثلاثة الأولى التي سماها النبي خير القرون. كما كثرت أقوال التابعين عن حد المرتد، ولا خلاف بينهم على قتل الرجل المرتد، والخلاف بينهم حول المرأة المرتدة، وننقل جملة من آثار أعلام التابعيين حول حد الردة، ومنها:
عن طاوس قال: لا يقبل منه دون دمه، الذي يرجع عن دينه(4).
عن إبراهيم النخعي في المرتد قال: يستتاب، فإن تاب ترك، وإن أبى قتل»(5).
عن ابن شهاب الزهري أنه قال: يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبى ضربت عنقه»(6)
عن عطاء قال في الإنسان يكفر بعد إسلامه، يدعى إلى الإسلام، فإن أبى قتل»(7).
عن ابن جريج أنه قال: أخبرني عمرو بن دينار في الرجل يكفر بعد إيمانه، قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: يقتل»(
.
رابعا: حكم الردة في المذاهب الأربعة
مذهب الأحناف: يقول القاشاني في بدائع الصنائع: « مِنْهَا - أي من أحكام المرتد- إبَاحَةُ دَمِهِ إذَا كَانَ رَجُلًا، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ؛ لِسُقُوطِ عِصْمَتِهِ بِالرِّدَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. وَكَذَا الْعَرَبُ لَمَّا ارْتَدَّتْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى قَتْلِهِمْ »- بدائع الصنائع 15 / 421 .
مذهب المالكية: قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة: «حكم المرتد ظاهرا، وحكم من أسر الكفر، أو جحد فرضا مجتمعا عليه، أو أبى من أدائه أو سحر، وكل من أعلن الانتقال عن الإسلام إلى غيره من سائر الأديان كلها طوعًا من غير إكراه، وجب قتله بضرب عنقه. -
الكافي 2 / 210.
مذهب الشافعية: قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: «إذا ارتد الرجل وجب قتله، سواء كان حرا أو عبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس)، ثم قال: وقد انعقد الاجماع على قتل المرتد، وان ارتدت امرأة حرة أو أمة وجب قتلها، وبه قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه والحسن والزهرى والأوزاعي، والليث ومالك وأحمد وإسحاق المجموع شرح المهذب 19 /228 .
مذهب الحنابلة:قال ابن قدامة في المغني: «وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَمُعَاذٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَخَالِدٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ، فَكَانَ إجْمَاعًا ».
المغني مع الشرح الكبير 9 / 16 .
ونكتفي بهذا القدر خشية الإطالة بعد أن أثبتنا حد الردة من فعل النبي وأصحابه ثم التابعين رضوان الله عليهم أجمعين، وبهذا يظهر أن السعي إلى رضا دول الغرب على حساب ثوابت الدين، أمر لا يقدم عليه إلا أعوان الظلمة وأتباع الشياطين، إن الإسلام لا يرغم أحدا على الدخول فيه لقوله تعالى: لا إكراه في الدين، وليس معنى هذا ترك الباب مفتوحا أمام اللاهين والعابثين، يدخلون اليوم ويخرجون غدا، إن الحدود في الإسلام تقيد اللذة، فالزاني والزانية يتمتعان بالمتعة الحرام، والرجم قيد لحريتهما من العبث بمحارم الله، وقطع يد السارق، نكالا عندما أطال يديه ومدهما إلى مال غيره، فحريته في سرقة مال غيره، تجعل الإسلام يقطع يده، ولا أحد يقول إن حرية السارق مسلوبة، وحبه للمال يقيده الإسلام،وعندما حارب الصديق مانعي الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام، أفيترك الإسلام من يهدم ركنه الأول وهو شهادة التوحيد بلا قصاص، فلا نامت أعين الخبثاء أصحاب الأهواء،
والله ولي التوفيق.
الهوامش
1 - أخرجه الدارقطني في سننه 2811 ، والبهقي في سننه الصغير 1450، وفي السنن الكبرى حديث 15521، الأموال للقاسم بن سلام حديث 418 ، وكتاب المحاربة من موطأ ابن وهب حديث 23 .
2 - أخرجه الشافعي في الأم حديث 443
3 - أخرج البخاري في كتاب الأحكام من صحيحه حديث رقم 6653، وابن حزم بإسناد حسن رجاله ثقات في المحلى بالآثار حديث 1494، والنسائي بإسناد حسن رجاله ثقات في السنن الصغرى حديث رقم 4022
4 - مصنف عبد الرزاق حديث 18088، وطاوس بن كيسان كما قال عنه أبو سعد السمعاني: حجة باتفاق، وقال عنه أبو حاتم بن حبان البستي: من عباد أهل اليمن، ومن فقهائهم ومن سادات التابعين، وقال عنه النووي: اتفقوا على جلالته وفضيلته، ووفور علمه، وصلاحه، وحفظه، وتثبته
5 - مصنف ابن أبي شيبة 28410، وإبراهيم النخعي ثقة باتفاق
6 - مصنف ابن أبي شيبة حديث رقم 28412، وابن شهاب الزهري إمام محدث معروف، قال عنه ابن حجر العسقلاني في التقريب: الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
7 - مصنف ابن أبي شيبة حديث رقم 28413، وأما عطاء فهو بن أبي رباح أسلم ، قال عنه أبو حاتم بن حبان البستي: كان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا، وقال عنه الذهبي: ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن
8 - مصنف ابن أبي شيبة 28413، وكان شعبة بن الحجاج بن الورد أحد أعلام المحدثين لا يقدم على عمرو ابن دينار أحدا، يعني في الثبت، ومرة: لم أر مثله، وكان ابن شهاب الزهري يقول: ما رأيت شيخا أنص للحديث الجيد منه.
كاتب الموضوع : د /محمود المراكبى
فقد شاهدت حلقة للأستاذ/ جمال البنا عن حد الردة، والأستاذ/ جمال البنا يجاهر دائما بإنكار السنة النبوية، ويشرد به فكره إلى نتائج خارجة عما عليه الأمة، لذلك تجده ضيفا دائما على الصحف الصفراء والقنوات الفضائية لأنه ينشر الغريب والمثير، الأمر الذي يناسب رغبة تلك الصحف والقنوات في استقطاب المشاهدين، وهذا خطأ يحتاج إلى تصحيح، فالمفروض أن تختار القنوات الفضائية من العلماء العدول، وتبتعد عن أمثاله من أصحاب الأهواء والنزعات الغريبة فيكفينا ما نحن فيه من بلبلة وفتن.
وقد غابت الأدلة في حلقته عن حد الردة، وفرضت القناعات الشخصية والأهواء المريضة توجهاتها على الحوار، وضربت عرض الحائط بالأدلة والبراهين، وظهر في حلقته على أنه ليس في السنة دليل على حد الردة، وأنه لم يطبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه الكرام، وهذا شيء عجيب، فالأدلة من السنة أكثر من أن تغيب عن أذهان الضيوف. كما أن المشكلة في هذه الحلقات أنها ليست على الهواء مباشرة وإنما هي تذاع بعد تسجيلها بعدة أيام، ولو أنك جربت معاناة الاتصال بأي قناة فضائية للمشاركة في أي برنامج يذاع مباشرة لعرفت أن رؤية الغول والعنقاء أيسر من تحقيق الاتصال المطلوب، فهناك حلقة من نفس البرنامج وعلى نفس القناة وكانت تناقش قضية التصوف، وتاهت الحقائق بين الضيوف، وقد حاولت جاهدا المشاركة دون جدوى.
من المهم أن ندرك أن اكتمال هذا الدين يوم حجة الوداع قام على أساس الإيمان والاتباع للكتاب والسنة، وما كان عليه فهم الصحابة والسلف الصالح لهما، فإذا ثبت وصح بالنقل الصحيح قضاء الله ورسوله في المرتد، يكون فتح الكلام في الموضوع من جديد خروجا عن نصوص الدين الكامل، فماذا بعد الحق إلا الضلال المبين، والمسلم يتساءل ما الذي يحدث هذه الأيام؟ كل الثوابت التي استقرت الأمة عليها من قرون، لماذا يعاد فتحها اليوم من جديد، هل نشجع المارقين عن الدين للكفر بالإسلام، أم نروج لمفاهيم الاستخراب الذي تصدره الولايات المتحدة، بدعوى رعايتهم للحريات الشخصية، هدفهم إزاحة المسلمين عن دينهم وعقيدتهم، ويستعملون عملاء علمانيين مفتونين بالحضارة الغربية، في إنكار ثوابت الدين تارة، أو الكراهية للإسلام كله، فتصبح قضايا ختان الإناث هي قضية الساعة، ويسارع ترزية التشريعات بتفصيل القوانين المُجَرِّمَةِ لمن يريد أن يطبق هذه السنة على بناته، فتراهم ينكصون عن مبدأ الحرية الذي ينادون به ليل نهار، ويفرضون علينا بقوة القانون ما أملته عليهم الولايات المتحدة الأمريكية، وهم اليوم يريدون أن يسمحوا للشيعة والبهائية والقديانية وكل الفرق الضالة أن يكون لها اعتراف، وأن تقام لها المساجد والمعابد، والاعتراف بفرقهم في البطاقات القومية، مع إفساح المجال لحملات التبشير النشطة وسط المسلمين، فيجدوا حد الردة سيفا على رقابهم، فيظهر أمثال الأستاذ/ جمال البنا ببدعة إنكار السنة، ولم يعلموا أن النبي وأصحابه وسلف الأمة قد طبقوا الحد، وها هي الأدلة على ذلك.
أولا: الرسول يطبق حد الردة: فقد روي: أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: « اشْرَبُوا أَبْوَالَهَا وَأَلْبَانَهَا »، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ قَالَ أَنَسٌ: قَدْ كُنْتُ أَرَى أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِفِيهِ حَتَّى مَاتُوا، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الْحُدُودُ. يقول ابن القيم في زاد المعاد: إن النبي سمل أعينهم لما سملوا عين الراعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم حدا لله على حرابهم وإفسادهم، فقد تلقوا استضافة النبي لهم بالجحود والنكران، وسرقوا إبله واستاقوها إلى ديارهم، ولما كفروا بعد إسلامهم، تركهم في الشمس حتى ماتوا، وقد ظهر أن القصة محكمة، ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود، والحدود قد نزلت بتقريرها لا إبطالها، وجعلت الحد القتل بالسيف.
ثانيا: الصحابة يطبقون حد الردة:
الصديق يقيم حد الردة: فقد قتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها أم قرفة(1)، وعند البيهقي أن أبا بكر استتابها فلم تتب فقتلها مثلة.
عمر بن الخطاب يأمر بالاستتابة ثلاثا قبل إقامة حد الردة:فقد قيل له: رجل كفر بعد إسلامه، قال: ما فعلتم به؟ قالوا: قربناه فضربنا عنقه، قال: فهلا حبستموه ثلاثا،وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر الله».(2)
معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري يطبقان حد الردة: ورد في الحديث الصحيح عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: مَا لِهَذَا ؟، قَالَ: « أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم(3) إن معاذ بن جبل، وأبا موسى الأشعري يطبقان القتل كحد للردة في اليمن على رجل يهودي أسلم ثم ارتد، ولا مجال لمتنطع أن يصرف هذه الرواية عن مضمونها، وانظر إلى قوله قضاء الله ورسوله، لتعلم استقرار حد الردة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس يطبقان حد الردة: إن قوما من أتباع عبد الله بن سبأ زعموا أن عليَّ بن أبي طالب هو الله، فلما بلغه ذلك جمعهم واستتابهم ثلاثا ثم حفر لهم وأوقد في الحفرة نارا ليخوفهم حتى يرجعوا عن كفرهم، فلما أبوا حرقهم وألقاهم فيها، والقصة يرويها البخاري في صحيحه فلما بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ ذلك، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ»، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ».
إن ابن عباس أقر عليا على قتلهم ولكنه توقف في حرقهم بالنار لأن النار لا يعذب بها إلا الله. ولما عرف علي تعليق ابن عباس قال: وَيْحَ ابْنِ أُمِّ الْفَضْلِ، إِنَّهُ لَغَوَّاصٌ عَلَى الْهَنَاتِ، وأقر بأنه أخطأ بحرقهم.
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: « إنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ، لَا يَصْلُحُ فِيهَا مِلَّتَانِ، فَأَيُّمَا نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ تَنَصَّرَ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ
وفي حديث مشهور قارب حد التواتر رواه ثمانية من الصحابة: أبو هريرة، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن حيدة الأنصاري، وعبد الله بن عمر، والحسن بن علي بن أبي طالب، وزيد بن أسلم، وأرسله الحسن البصري، وورد 104 مرة في مصادر الحديث الشريف وفق استقصاء برنامج جوامع الكلم، وهو أول جمع حقيقي للسنة المطهرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وفي رواية: «من رجع عن دينه فاقتلوه»، وفي لفظ: «من ارتد عن دينه فاقتلوه»، وفي لفظ: «من بدل دينه فاقتلوه»، هكذا جاءت النصوص بلا أي قيد أو شرط، وليس كما أوردتم أن حد المرتد قيدته روايات أخرى اشترطت: محاربة المرتد للمسلمين، فخصصتم الحد ولا يوجد في نصوص الأحاديث هذا التخصيص الذي دار حوله النقاش في حلقة الوسطية.
ثالثا: آثار التابعين حول الردة: خصص الإمام البخاري كتابا في صحيحه سماه استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، وكذا صنع كثير من مصنفي مصادر الحديث، ومنهم من ذكر حد الردة في كتاب الحدود، فالأمر مستقر طوال القرون الثلاثة الأولى التي سماها النبي خير القرون. كما كثرت أقوال التابعين عن حد المرتد، ولا خلاف بينهم على قتل الرجل المرتد، والخلاف بينهم حول المرأة المرتدة، وننقل جملة من آثار أعلام التابعيين حول حد الردة، ومنها:
عن طاوس قال: لا يقبل منه دون دمه، الذي يرجع عن دينه(4).
عن إبراهيم النخعي في المرتد قال: يستتاب، فإن تاب ترك، وإن أبى قتل»(5).
عن ابن شهاب الزهري أنه قال: يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبى ضربت عنقه»(6)
عن عطاء قال في الإنسان يكفر بعد إسلامه، يدعى إلى الإسلام، فإن أبى قتل»(7).
عن ابن جريج أنه قال: أخبرني عمرو بن دينار في الرجل يكفر بعد إيمانه، قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: يقتل»(
.رابعا: حكم الردة في المذاهب الأربعة
مذهب الأحناف: يقول القاشاني في بدائع الصنائع: « مِنْهَا - أي من أحكام المرتد- إبَاحَةُ دَمِهِ إذَا كَانَ رَجُلًا، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ؛ لِسُقُوطِ عِصْمَتِهِ بِالرِّدَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. وَكَذَا الْعَرَبُ لَمَّا ارْتَدَّتْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى قَتْلِهِمْ »- بدائع الصنائع 15 / 421 .
مذهب المالكية: قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة: «حكم المرتد ظاهرا، وحكم من أسر الكفر، أو جحد فرضا مجتمعا عليه، أو أبى من أدائه أو سحر، وكل من أعلن الانتقال عن الإسلام إلى غيره من سائر الأديان كلها طوعًا من غير إكراه، وجب قتله بضرب عنقه. -
الكافي 2 / 210.
مذهب الشافعية: قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: «إذا ارتد الرجل وجب قتله، سواء كان حرا أو عبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس)، ثم قال: وقد انعقد الاجماع على قتل المرتد، وان ارتدت امرأة حرة أو أمة وجب قتلها، وبه قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه والحسن والزهرى والأوزاعي، والليث ومالك وأحمد وإسحاق المجموع شرح المهذب 19 /228 .
مذهب الحنابلة:قال ابن قدامة في المغني: «وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَمُعَاذٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَخَالِدٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ، فَكَانَ إجْمَاعًا ».
المغني مع الشرح الكبير 9 / 16 .
ونكتفي بهذا القدر خشية الإطالة بعد أن أثبتنا حد الردة من فعل النبي وأصحابه ثم التابعين رضوان الله عليهم أجمعين، وبهذا يظهر أن السعي إلى رضا دول الغرب على حساب ثوابت الدين، أمر لا يقدم عليه إلا أعوان الظلمة وأتباع الشياطين، إن الإسلام لا يرغم أحدا على الدخول فيه لقوله تعالى: لا إكراه في الدين، وليس معنى هذا ترك الباب مفتوحا أمام اللاهين والعابثين، يدخلون اليوم ويخرجون غدا، إن الحدود في الإسلام تقيد اللذة، فالزاني والزانية يتمتعان بالمتعة الحرام، والرجم قيد لحريتهما من العبث بمحارم الله، وقطع يد السارق، نكالا عندما أطال يديه ومدهما إلى مال غيره، فحريته في سرقة مال غيره، تجعل الإسلام يقطع يده، ولا أحد يقول إن حرية السارق مسلوبة، وحبه للمال يقيده الإسلام،وعندما حارب الصديق مانعي الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام، أفيترك الإسلام من يهدم ركنه الأول وهو شهادة التوحيد بلا قصاص، فلا نامت أعين الخبثاء أصحاب الأهواء،
والله ولي التوفيق.
الهوامش
1 - أخرجه الدارقطني في سننه 2811 ، والبهقي في سننه الصغير 1450، وفي السنن الكبرى حديث 15521، الأموال للقاسم بن سلام حديث 418 ، وكتاب المحاربة من موطأ ابن وهب حديث 23 .
2 - أخرجه الشافعي في الأم حديث 443
3 - أخرج البخاري في كتاب الأحكام من صحيحه حديث رقم 6653، وابن حزم بإسناد حسن رجاله ثقات في المحلى بالآثار حديث 1494، والنسائي بإسناد حسن رجاله ثقات في السنن الصغرى حديث رقم 4022
4 - مصنف عبد الرزاق حديث 18088، وطاوس بن كيسان كما قال عنه أبو سعد السمعاني: حجة باتفاق، وقال عنه أبو حاتم بن حبان البستي: من عباد أهل اليمن، ومن فقهائهم ومن سادات التابعين، وقال عنه النووي: اتفقوا على جلالته وفضيلته، ووفور علمه، وصلاحه، وحفظه، وتثبته
5 - مصنف ابن أبي شيبة 28410، وإبراهيم النخعي ثقة باتفاق
6 - مصنف ابن أبي شيبة حديث رقم 28412، وابن شهاب الزهري إمام محدث معروف، قال عنه ابن حجر العسقلاني في التقريب: الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
7 - مصنف ابن أبي شيبة حديث رقم 28413، وأما عطاء فهو بن أبي رباح أسلم ، قال عنه أبو حاتم بن حبان البستي: كان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا، وقال عنه الذهبي: ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن
8 - مصنف ابن أبي شيبة 28413، وكان شعبة بن الحجاج بن الورد أحد أعلام المحدثين لا يقدم على عمرو ابن دينار أحدا، يعني في الثبت، ومرة: لم أر مثله، وكان ابن شهاب الزهري يقول: ما رأيت شيخا أنص للحديث الجيد منه.
كاتب الموضوع : د /محمود المراكبى
